إضاءة قانونية حول رئاسة المجالس البلدية

خالد التايب

بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يصادف 13 شتنبر، اخترنا أن نتطرق لموضوع يشغل بال أغلب المرشحين، الذين تتوفر لديهم الرغبة في الترشح لرئاسة المجالس البلدية، التي تم انتخاب مستشاريها عن طريق اللائحة، حيث يشترط القانون الحصول على إحدى الرتب الخمس الأوائل للترشح لرئاسة المجالس البلدية، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها (المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 14.113)، وحسب منطوق المادة المذكورة، فإنه يحق لوكلاء اللوائح المرتبة في المراتب الخمس الأولى، الترشح لرئاسة المجالس البلدية، ونفس الأمر يقع على اللوائح المستقلة التي ساوى عدد مقاعدها أو فاق اللائحة المرتبة في المراتب الخمس الأولى.

بالنسبة للنتائج المحصل عليها ببلدية خريبكة، إذا طبقنا الترتيب حسب عدد المقاعد، فإن الحصيلة كالتالي:

المرتبة الأولى احتلها حزب واحد (التجمع الوطني للأحرار) 7 مقاعد

المرتبة التانية: احتلها حزب واحد (الاستقلال) بحصوله على 6 مقاعد

المرتبة الثالثة احتلها حزب واحد (الاتحاد الاشتراكي ) بحصوله على ثلاث مقاعد

المرتبة الرابعة ثمانية أحزاب (الجرار، المصباح، الحصان، السنبلة، النخلة، الكتاب، البصمة، الشمعة)، حصلت على مقعدين لكل حزب

المرتبة الخامسة حالتها سبعة أحزاب (الرسالة، الأسد، الفيل، الجمل،الزيتزنة،التفاحة، الديك )

حسب منطوق النص القانوني، فإن المادة المذكورة، تعطي الحق في الترشح لوكلاء اللوائح المرتبة في المراتب الخمس الأولى، وفي هذه الحالة فإن كل وكلاء اللوائح يحق لهم الترشح لرئاسة المجلس البلدي.

أما الحالة الثانية،فهي اعتماد الترتيب على أساس عدد الأصوات المحصل عليها، وفي هذه الحالة يمكن القول أن هذا مخالف للقاعدة القانونية التي تقول “لا إجتهاد مع وجود النص”.

وفي انتظار انتهاء الآجال القانونية بإيداع الترشيحات، والإعلان عن لائحة المرشحين لشغل منصب رئيس المجلس البلدي، سنتعرف على الطريقة التي كيفت بها السلطات هذه المادة.