انتخابات: ضرورة دمج بعد الاعاقة في السياسات العمومية والترابية

أكد المشاركون في نقاش حول موضوع “المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة” نظم أمس الجمعة بالرباط، على ضرورة دمج بعد الاعاقة في السياسات العمومية والترابية.

وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء المنظم من قبل تحالف الجمعيات العاملة في مجال اعاقة التوحد بالمغرب بشراكة مع برنامح دعم (مبادرة لسفارة بريطانيا في الرباط) والمؤسسة الاورو متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة)، أن دمج بعد الاعاقة يجب أن يتم من خلال المشاركة الفعلية والمؤثرة للاشخاص في وضعية اعاقة في الحياة السياسية المغربية كفاعلين.

وأوضحت السيدة حياة روبيح، رئيسة المشاريع بتحالف إعاقة التوحد في المغرب، أن هذا اللقاء يروم المرافعة من اجل الحق في المشاركة السياسية للاشخاص في وضعية اعاقة، مضيفة انها مناسبة لخلق فضاء للتواصل بين المنتخبين والناخبين لاسيما حول انتظارات الاشخاص في وضعية اعاقة في ما يتعلق بالانتخابات المقبلة.

وأشارت في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، الى أن الهدف هو صياغة توصيات ترمي الى تفعيل هذا الحق من أجل وضع كوطا للأشخاص في وضعية اعاقة في المجالس المنتخبة.

من جانبه، قال الكاتب العام للتحالف من اجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة عبد المجيد مكني ان اللقاء ياتي في سياق وطني يتسم بتنظيم الانتخابات حيث من المهم اثارة قضية المشاركة السياسية للاشخاص في وضعية اعاقة.
وأضاف “يوجد في المغرب ثلاثة ملايين شخص في وضعية إعاقة، من بينهم أشخاص مسنون ، وهو ما يمثل كتلة انتخابية يجب أن يكون لها مكانتها في البرامج السياسية ، وكذلك في مقترحات المجتمع المدني لبناء المستقبل “.

وبحسب السيد مكني فإنه “لا ينبغي أن يظل الأشخاص المعاقون مجرد كتلة انتخابية ، بل كذلك فاعلين سياسيين وفاعلين في الشأن العام وفي بلورة السياسات العمومية وفي ضخ دماء جديدة في سياسة بلدنا”.

من جانبه، أبرز مصطفى المناصفي منسق محور البحث في برنامج “دعم” ان هذا المشروع يروم توفير دعم مالي وتقني وكذلك مواكبة كاملة لجمعيات المجتمع المدني المغربي وذلك لتعزيز قدراتها في مجال العمل الجمعوي والترافع.

وبحسب المنظمين فإن هذا النقاش يتوخى إثارة انتباه الفاعلين السياسيين حول أهمية مراعاة توصيات جمعيات المجتمع المدني في برامجهم السياسية، وكذا ضرورة إدماج حقوق المواطنين ذوي الإعاقة في هذه البرامج من اجل ترسيخ الديمقراطية التمثيلية، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والمواطنات في الانتخابات تصويتا وترشيحا و تعزيز الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية .