المغرب-إسبانيا: ملف الهجرة على رأس الأولويات

شكلت التطورات الأخيرة التي عرفتها العلاقات المغربية الإسبانية، والتي توّجت بمحادثات هاتفية بين جلالة الملك، ورئيس الحكومة الإسبانية، مناسبة لتسليط الضوء على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعلى رأسها قضية الهجرة، التي لطالما شكلت موضوع نقاش بين البلدين الجارين.

قال مصطفى أوزير، الأستاذ بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، والخبير في العلاقات المغربية الإسبانية والأمريكية اللاتينية، إنه وتأسيسا على التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، فإن إسبانيا ستجعل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالهجرة غير النظامية في صلب اهتماماتها التفاوضية مع المغرب، لأسباب عدة من أهمها تصريح المملكة في مناسبات كثيرة على عدم استعدادها للعب دور الدركي للحدود الأوروبية، وأن أي دور للمملكة يجب لزاما أن ينبني على سياسة تشاركية بين الطرفين وتعاون قائم على المصلحة المشتركة وتعميم المنافع لشعوب المنطقة.

وأوضح أوزير في تصريح لـSNRTnews أن ما يعزز الموقف المغربي هو التقدم الذي أحرزته المملكة سواء على المستور الدولي أو القاري أو الوطني، باتخاذ تدابير جريئة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين والمساهمة في النقاش العالمي حول الإشكاليات المرتبطة بالهجرة وضرورة تقديم معالجات سواء بدول الاستقبال للحد من ظواهر الإغراق للسواحل الأوروبية، أو بدول المصدر وتخص أساسا دعم دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة والصحة والتعليم وإسناد مقومات الحكم الرشيد والديمقراطية بتلك المناطق لضمان توزيع عادل للثروات وتطبيق عدالة اجتماعية ستشكل علاجا شافيا للمسببات الرئيسية للتفكير في مغادرة المرشحين للهجرة غير النظامية لبلدانهم الأصلية.

واعتبر الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية والأمريكية اللاتينية، أن تأسيس المرصد الإفريقي للهجرة، واحدة من المؤشرات الكثيرة لسعي المملكة المغربية للمساهمة كونيا في حلحلة معضلة الهجرة غير النظامية، سواء على مستوى تقديم أجوبة مرتبطة بمراكز البحث والتفكير الأكاديمي الرصين أو على مستوى الممارسات الفضلى في محال الهجرة المتخذة من طرف المملكة.

ويرى المتحدث ذاته، أن من أبرز مسببات التطورات الأخيرة التي عرفتها العلاقات المغربية الإسبانية، هو التغيير الجذري في الخطاب الدبلوماسي المغربي اتجاه قضاياه المصيرية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وهذا ما تجسد على أرض عبر الموقف الإسباني الأخير الذي  يقضي بجدية وعدالة مقترح الحكم الذاتي، واستعدادها للتنسيق في قضايا مشتركة أبرزها الهجرة.

وفي ذات السياق أفاد عبد الفتاح الزين، الأستاذ الجامعي والباحث في شؤون الهجرة، بأن الهجرة هي مسألة سيادية، وهذا ما تبناه المغرب منذ مدة عبر المناداة إلى أن تدبير هذه السيادة يجب أن تنبني على مسؤولية مشتركة بين بلدان المصدر، وبلدان المعبر، وبلدان الوصول، “لكي لا تلعب أي دولة دور الدركي لدولة أخرى”.

وأشار الزين، في تصريح لـSNRTnews، إلى أن من شأن التطورات الأخيرة التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية، أن تدفع الجار الإيبيري إلى إعادة النظر في مسألة الهجرة باعتبرها “ليست ظاهرة وإنما قضية ترتبط بوضعية إنسانية يجب مرافقتها ومعالجة أسبابها من بلدان المصدر”.

وأجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الخميس 31 مارس 2022، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، جدد جلالة الملك خلالها التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة التي وجهها إليه، في 14 مارس، والتي تنسجم وروح خطاب جلالته في 20 غشت 2021، بـ” تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين”.

ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن “مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق طموحة وتغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك”.