اقترح مجلس إدارة المجمع الشريف للفوسفاط تحويل 8,1 مليار درهم للدولة، بعد الأرباح القياسية التي حققها في العام الماضي.
وحقق المجمع نتائج قياسية في العام الماضي، حيث وصل رقم المعاملات إلي 84,3 مليار درهم، مقابل 56,2 مليار درهم في العام ما قبل الماضي، بزيادة بنسبة 50 في المائة، حيث تأتى ذلك بفعل الطلب القوي في معظم المناطق المستوردة وارتفاع أسعار تشكيلته المختارة.
وفي العام الماضي ارتفع رقم معاملات الصخور الفوسفاتية بنسبة 32 في المائة، حيث يعزى ذلك إلي تحسن الأسعار التي رافقت الاتجاه التصاعدي لأسعار الأسمدة وارتفاع حجم الصادرات خاصة نحو أوروبا وآسيا.
وتأتي توزيع الربيحة القياسية بقيمة 8,1 مليار درهم، في ظل تحقيق ربح صافي حصة المجموعة في حدود 16,3 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 3,2 مليار درهم في 2020.
وبلغ هامش الربح الإجمالي 55,2 مليار درهم في العامر الماضي، مقابل 36,42 مليار درهم في العام ما قبل الماضي، وبلغت نسبة هامش الربح 66 في المائة.
وارتفع الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى 36,2 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 18,65 مليار درهم في العام ما قبل الماضي، وهو ما ساهم في تحقيق هامش قوي للربح في حدود 43 في المائة، بعد 33 في المائة.
ووصلت استثمارات المجمع في العام الماضي 13,1 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 9,56 مليار درهم.
وذهب المجمع إلى أن النتائج القياسية التي حققها، مردها إلى الدينامية الإيجابية للأسعار في العام الماضي، حيث وصل سعر الأسمدة الفوسفاتية إلى أعلى مستوى له منذ سنوات، مدعوما بشكل أساسي بالطلب القوي والعرض المحدود.
وساهمت الكفاءة التشغيلية للمجموعة وارتفاع أسعار اليع في تعويض ارتفاع تكاليف الكبريت والأمونياك، حيث تجلي ذلك عبر ارتفاع هامش الربح بنسبة 52 في المائة، حيث بلغ 55.2 مليار درهم، مقابل 36,4 مليار درهم في العام ما قبل الماضي.
وذهب المجمع إلى أن الطلب الآتي من مختلف المناطق المستوردة، تعزز بارتفاع أسعار المحاصيل، ما يعكس الصحة المالية الجيدة للمزارعين وضعف المخزون في الأسواق الأساسية.