الجمع العام الغير العادي لأولمبيك خريبكة اتهامات خطيرة وتبادل السب والشتم والتراشق بالكلام النابي

الرئيس بالنيابة اعتبر لاذحة المنخرطين الجدد مصادق عليها والمعارضة تتهمه بالتزوير
عبدالله الفادي
خرج الجمع العام الغير العادي لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الذي جرت فصوله بأحد الفنادق المصنفة بالمدينة يوم الإثنين الماضي، عن جادة الصواب، وتحولت أشغاله التي كانت ستتضمن مناقشة نقطتين وهما دراسة إمكانية إعادة الفريق إلى الشركة المؤسسة عبر نادي أولمبيك خريبكة المتعدد الفروع ومكتبه المديري، والمصادقة على لوائح الانخراط الجديدة، إلى ساحة للفوضى العارمة بين جل المنخرطين سواء المحسوبين على المعارضة أو المنتسبين إلى المكتب المسير، وإذ كان هذا الأمر أصبح عاديا في جموع الأولمبيك ومسجل باسمها بشكل لا يمكن أن تراه في اي جمع آخر، فهذه المرة وصل الانفلات إلى حد الانحطاط، وتفرج الجميع سواء الذين تواجدوا داخل قاعة الأشغال أو الآلاف من مختلف ربوع الوطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على فضائح غير مسبوقة، تجلت في تبادل اتهامات خطيرة، ووصلت الأمور إلى حد التراشق بالسب والشتم والجهر بالكلام النابي والساقط والمس بالأعراض، بدون أي مراعاة لا لحرمة الجمع ولا الفريق ولا جماهيره وكل من يتابع الأشغال، بشكل يؤكد المستوى الرخيص الذي أصبح عليه أولمبيك خريبكة، بسبب كمشة من الأشخاص هيمنوا واحكموا قبضتهم عليه وحولوه إلى شبه ضيعة خاصة بهم يحرم على غيرهم الاقتراب منها أو حتى الحديث عنها، وأنه لم يعد هناك مجال للشك أن تواجدهم يسيء للنادي ولا يخدم مصالحه في شيء، بل مرغ تاريخه في وحل الفضائح المتكررة، وما حدث يوم الإثنين الماضي أساء إلى كرة القدم المغربية، خاصة وأن أحداثه تحولت إلى مادة رئيسية في مختلف وسائل الإعلام ليس الوطنية فقط بل حتى العربية، زيادة على تبادل بعض وقائعه عبر مختلف تطبيقات التراسل، وهو ما أصبح يحتم على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضرورة التدخل العاجل للتحقيق في فضائح 4 أكتوبر والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه تسويق صورة سوداء عن الرياضة الوطنية عامة وأولمبيك خريبكة خاصة، وكذلك من أجل إنقاذ هذا الفريق الذي أصبح مهددا بالسكة القلبية التي قد تدون اسمه في أي وقت في سجيل الوفيات، وهو الذي كان إلى وقت قريب نموذجا يتحدى به من قبل جل الأندية وقلعة حصينة على كل الطفيليات، خاصة وأن ما حدث ليس مجرد وقائع عابرة يمكن تجاهلها، بل أشياء أصبحت عادية تتكرر في كل جموع لوصيكا، وما الفصل الثاني من الجمع العام العادي عن الموسم الكروي 19/20 الذي تم نسفه إلا دليل قاطع على ذلك، ويحتم حتى على الإدارة المؤسسة التي تعتبر الداعم الأول للفريق الخروج من الحياد السلبي والتحرك من أجل تصحيح الأوضاع ووقف المهازل، التي كان من بينها في هذا اللقاء الفضيحة أنه في الوقت الذي حضر إلى تغطيته مجموعة من الوجوه الصحفية المعتمدة وفقا للقوانين من طرف مختلف وسائل الإعلام الوطنية والتي تعمل بمهنية، تم فتح الباب أمام عدة أشخاص لا علاقة لهم بالميدان وهو ما ساهم كذلك في الفوضى العارمة، حدث هذا في الوقت الذي منعا نحن خلال الشق الأول من هذا الجمع والذي كان قد تأجل بعد أن رفض مجموعة من المنخرطين التوقيع على لوائح الحضور بالتالي غياب النصاب القانوني، إلى المنع من ولوج قاعة الأشغال بأوامر من المدير الإداري للنادي وهذا يؤكد أن البعض داخل لوصيكا، تعتبر هذه الفوضى بالنسبة لهم خلاقة وتخدم توجهاتهم، ويريدون أقلاما على مقاسهم من نوع شاهد لم يشاهد أي شيء.
وتأكد من منذ بداية أشغال هذا الجمع أن نية عدد من المنخرطين تتجه إلى نسفه كاستمرارية لما وقع في ثلاثة جموع متوالية قبل ذلك، إذ مباشرة بعد شروع الرئيس بالنيابة والمناطق الرسمي للفريق عبد الكريم فسيني، في افتتاح الأشغال حتى اشتعلت القاعة بالاحتجاج من طرفهم وتعددت الأسباب بين من اعتبر الجمع غير قانون دون تقديم أي معطيات في الموضوع ومن طالب بضرورة حضور الرئيس رغم أن هذا الأخير استقال منذ أزيد من شهرين، وكذلك بمحاسبة المكتب قبل أي شيء آخر، ومن اعتبر أن المصادقة على لائحة المنخرطين الجدد يجب أن تكون في الجمع العام العادي السنوي، بينما تمسك نائب الرئيس بالأشغال، وسط المواجهات اللفظية، وعرض اللائحة للمصادقة، واعتبرها مقبولة بعد الموافقة عليها من طرف مجموعة من الحضور وطلب من من يعتبرون أنفسهم المتضررين التوجه للقضاء، وسط سخط وشجب آخرين الذين ضلوا متمسكين بكون الجمع غير شرعي وأن تمرير اللائحة غير قانوني، رغم تأكيدهم على أنهم ليس ضد توسع قاعدة المنخرطين فقط يجب أن يكون ذلك في الجمع العام العادي، ومن طراف هذا اللقاء الذي اختلط فيه الحابل بالحابل في غياب أي نابل يعيد الأمور لجادة الصواب، أن أهل هذا الجمع اختلطت عليهم الأمور بين الأشغال والتصريحات الصحفية إذ أن غالبية النقاش دار أمام الميكروفونات والكاميرات، وانتفاضة وسخط بعض الجماهير القليلة التي حضرت هذه المهزلة التي ستبقى وشمة عار، بشكل لم يخرج عن حدود المعقول في وجه جمع المنخرطين سواء في المكتب أو المعارضة وطالبتهم برحمة الفريق وأن وجودهم لا يشرف وأن عليهم جميعا الرحيل، وسجل إنزال أمني كبير تحسبا لأي انفلات، واضطر أحد رجال السلطة إلى التدخل في إحدى مراحل الأشغال بعد تجاوز الأمور حدود المعقول من أجل التهدئة.
ولم يتطرق الجمع العام بالمرة لنقطة الأخرى التي تضمنها جدول الأعمال، والمتعلقة بدراسة مقترح إعادة الفريق للشركة المؤسسة عبر نادي أولمبيك خريبكة المتعدد الفروع، ولا نعلم هل ذلك فقط بسبب الفوضى العارمة وخروج الأمور على السيطرة ونهاية الجمع بطريقة غير عادية بعد إعلان الرئيس بالنيابة عن قبول جميع المنخرطين واتهامه من طرف بعض الحضور بالتزوير، أم تم تجاهل ذلك لأسباب غير واضحة، ووحده أحد المنخرطين في معرض نقاشه اعتبر عودة الأولمبيك للنادي الأم والشركة الداعمة مستحيل، لكون الانفصال وتحويل الفريق لنادي أحادي النشاط جاء بشروط واتفاقيات مشتركة وقع عليها الطفران، ونشير أنه في اليوم الموالي للجمع العام المهزلة، نشر المكتب المدير للفريق على موقعه الرسمي بلاغا وجه فيها الدعوة لجميع المنخرطين الجدد من أجل أداء واجب الانخراط ووضع الوثائق المطلوبة في الاجال القانونية.