لحد الآن ورغم أنه أنهى موسمه الكروي مع نهاية بطولة القسم الوطني الاحترافي الثاني للموسم الماضي، أي قبل الفرق التي يتواجد معها حاليا بشهر كامل، لم يعلن المكتب المسير لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عن موعد جمعه العام العادي السنوي، رغم أن الضرورة تقتدي سرعة ذلك، لكون النادي منذ أزيد من شهرين بدون رئيس بعد تقديم الدكتور نزار السكتاني، لاستقالته في وفاء منه للالتزام الذي كان قد قطعه على نفسه وهو الرحيل بعد إعادة الأولمبيك إلى مكانه بقسم الكبار، وبعد أن تأكد له أنه لا خيار عن ذلك بسبب غياب الأجواء المتالية للعمل والمشاكل الكثيرة التي واجهته خاصة من طرف البعض من الوجوه التي تحملت معه المهمة داخل المكتب، والتي كان همها هي محاربته على حساب المصلحة العامة للفريق، إلى جانب كمشة من المنخرطين الذين زاغوا عن دورهم الحقيقي الذي يخوله لهم القانون، وتحولوا إلى ممارسة مناهضة كل شيء حتى لو كان في مصلحة النادي، بل في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأولمبيك وربما كل الفرق بالبطولة تحولوا إلى معارضة، وهي الصفة التي أصبحت تطلق عليهم سواء من طرف الأنصار أو مختلف وسائل الإعلام.
ولم يعقد الفريق اي جمع عام بشكل عادي وطبيعي، منذ الموسم الكروي 2018 / 2019 إذ جميع الجموع التي تم تحديدها بعد ذلك، تم نسفها من طرف المنخرطين، وسيبقى جمع موسم النزول شاهدا على مرحلة سوداء من تاريخ الأولمبيك، فبعد تأجيله في المرة الأولى تحت طائلة عدم توفير النصاب القانوني، تم رفض الدخول في أشغال الفصل الثاني بعد خمسة عشر يوم من ذلك من طرف المنخرطين بدريعة ضرورة تواجد الرئيس الذي تخلف عن الحضور رغم أن القانون يجيز الجمع المكرر بمن حضر، ليتحول إلى ساحة لتبادل التهم والتشكيك في الدمم وإطلاق العنان للجهر بأشياء غير مشرفة ولا لائقة حولت فصوله إلى مادة ساخرة، يتداولها الناس عبر تطبيقات التواصل بشكل يؤكد المستوى الذي أصبح عليه حال نادي كان إلى عهد غير بعيد نموذجا يحتذى به في كل شيء قبل أن يعصف به كمشة من الاشخاص بسبب سوء تسييرهم وتدبيرهم وصراعاتهم التي يمكن وصفها بالحرب الأهلية المشتعلة ما بين جل المنخرطين سواء الذين يشكلون المكتب والذين لم نسمع عنهم منذ تولي المهمة بعد ارغام الرئيس السكادي، على الرحيل قبل نهاية ولايته إلا التنافر، لذلك كان من الطبيعي أن يحصدوا الفشل، أو المشكلين لحلف المعارضة الهجين وغير المتجانس، وبهذا لم تسطع الجماهير الخريبكية الاطلاع على ما يهم فريقها من خلال التقريرين الأدبي والمالي، خاصة الأخير في ضل الشكوك التي يطلقها المناهضون.
ولاشيء يمكن أن ينقد أولمبيك خريبكة، من هذا الواقع المريض الذي لا نبالغ إذ قلنا أنه يهدده بالسكتة القلبية، غير التغير الجذري الذي يطالب به المحبون الذين من خلال معايشتنا اليومية لهم والاستماع لصوتهم، أصبح شعارهم وهذا تؤكده كذلك مواقع التواصل الاجتماعي، هو الحرية لأولمبيك خريبكة، لكن لا حياة لمن ينادون فالتحكم والهيمنة والسيطرة على نادي عمره قرن من الزمن ويمتل مدينة تعداد ساكنتها 200 ألف نسمة أصبح هو الواقع المفروض من طرف 22 منخرطا لا نعرف من أين يستمدون قوتهم لفعل كل هذا بدون حسيب ولا رقيب، وخير دليل على ذلك أنه إلى جانب فصول الجمعين العامين العاديين الذين أشرنا إليهما ونشرنا وقائعهما في حينه بالتفصيل والحقيقة المطلقة، الجمع العام غير العادي الذي كان قد حدد له 30 غشت الماضي كتاريخ للخلاص من هذا الوضع من خلال مناقشة نقطتين فقط وهما دراسة مشروع مقترح إمكانية إعادة الفريق إلى الشركة المؤسسة عبر جمعية نادي أولمبيك خريبكة المتعدد الفروع ومكتبه المديري، ودراسة طلبات الانخراط والمصادقة عليها، وإذ كانت النقطة الأولى من الصعب إذ لم يكن من المستحيل تحقيقها لاعتبارات عديدة لا يسع الآن المجال للتطرق إليها، فالثانية كانت هي الحال المتالي لتوسيع قاعدة المنخرطين التي ستبلغ على الأقل 140 شخصا سينتج عنها مكتب قادر على النهوض بلوصيكا، خاصة وأن القائمة تحتوي على مجموعة من الأطر المؤهلة من جميع الجوانب، وتقطع الطريق على الوجوه التقليدية التي تعتبر حقبتها مرحلة سوداء، لكن هؤلاء 22 الذين لم يبقى لهم إلا تحويل فريق أولمبيك خريبكة إلى ملكية خاصة، كانت غايتهم هي قلب الطاولة على كل ما جاء في البلاغ وتغير جدول الأعمال من النقطتين المبرمجتين إلى جمع ينصب مكتب جديد برئيس جديد متفق عليهما مسبقا وفرضهما على الجميع ضد إرادة الجماهير الغاضبة على كل الوجوه القديمة، لكن لم يكتب لهذه المهزلة أن تتحقق بعد الخلاف الذي نشب بينهما حول بعض المناصب ومن يتحملها وطريقة توزيع المهام بين التيارين، ليتم نسف هذا الجمع بعد رفض غالبية المنخرطين التوقيع على لوائح الحضور، قبل أن يطل علينا مجددا ساسة القرار يوم الثلاثاء الماضي ببلاغ جديد حدد مجددا موعدا آخر لهذا الجمع الغير العادي وهو الرابع من أكتوبر المقبل وبنفس جدول الأعمال أي مقترح إعادة الفريق للنادي الأم والشركة المؤسسة والمصادقة على لائحة المنخرطين، لكن السؤال هل هذا الجمع الذي سيعقد هذه المرة بمن حضر سيعرف سيره الطبيعي وينهي العبت، أم أن قوى الهيمنة والسيطرة على الفريق بدون وجه حق وأمام صمت الجامعة الغير مفهوم لحد الآن، ستعرف كيف تفجره من جديد؟ ولو أن الأخبار الواردة علينا تؤكد انهم يسابقون الزمن ويخططون للخروج بمكتب توافقي قبل الإفراج على لائحة المنخرطين، لكن الطريف في الأمر أن الأمور وصلت لحد أن من لهم الرغبة في ذلك لا يصل عددهم للعدد الذي يفرضه القانون من أجل شرعية المكتب، وسنترقب بفارغ الصبر ما سيحمله لقاء 4 أكتوبر وكيف ستمر فصوله ولو أننا كمنبر اعلامي أصبح غير مرغوب في تواجدنا إلى درجة منعنا من ولوج قاعة آخر مسرحية، فقط لكوننا لا نسير في قافلة التآمر على الفريق والكذب على الجماهير، ولا يعلم إلا الله ماذا سيفعلون في المرة القادمة خاصة المدير الإداري الذي تجاوز حدود تخصصه.
ولأن قدر هذا الفريق بسبب التسيير العشوائي والمتربصين، أصبح اسمه فقط مرتبطا بالمشاكل جاءت فضيحة البيضاء التي أعقبت مباراة الرجاء البيضاوي، والمتجلية في الشريط الذي يظهر المدرب المساعد وهو يوزع مبالغ مالية على اللاعبين في الطريق العام بطريقة شبيهة بما يحدث في فرق الدروب والأزقة، وهو التسجيل الذي جاب المعمور ولم يسيء فقط للاعبين والفريق بل لكل البطولة الوطنية الاحترافية، حالة زادت من حنق الجماهير التي وصل بها الأمر إلى حد التشكيك في أن ما أصبح عليه لوصيكا، شيء ممنهج، رغم إطلالة الرئيس بالنيابة والناطق الرسمي للفريق، الذي أقر بأن الواقعة غير مقبولة وتقدم بالاعتذار للأنصر ووعد بعدم تكرار متل هذه الأشياء، مشيرا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع وتقديم من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ للجنة التأديبية لتتخذ القرار الصائب.
بقلم :عبدالله الفادي
لحد الآن ورغم أنه أنهى موسمه الكروي مع نهاية بطولة القسم الوطني الاحترافي الثاني للموسم الماضي، أي قبل الفرق التي يتواجد معها حاليا بشهر كامل، لم يعلن المكتب المسير لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، عن موعد جمعه العام العادي السنوي، رغم أن الضرورة تقتدي سرعة ذلك، لكون النادي منذ أزيد من شهرين بدون رئيس بعد تقديم الدكتور نزار السكتاني، لاستقالته في وفاء منه للالتزام الذي كان قد قطعه على نفسه وهو الرحيل بعد إعادة الأولمبيك إلى مكانه بقسم الكبار، وبعد أن تأكد له أنه لا خيار عن ذلك بسبب غياب الأجواء المتالية للعمل والمشاكل الكثيرة التي واجهته خاصة من طرف البعض من الوجوه التي تحملت معه المهمة داخل المكتب، والتي كان همها هي محاربته على حساب المصلحة العامة للفريق، إلى جانب كمشة من المنخرطين الذين زاغوا عن دورهم الحقيقي الذي يخوله لهم القانون، وتحولوا إلى ممارسة مناهضة كل شيء حتى لو كان في مصلحة النادي، بل في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأولمبيك وربما كل الفرق بالبطولة تحولوا إلى معارضة، وهي الصفة التي أصبحت تطلق عليهم سواء من طرف الأنصار أو مختلف وسائل الإعلام.
ولم يعقد الفريق اي جمع عام بشكل عادي وطبيعي، منذ الموسم الكروي 2018 / 2019 إذ جميع الجموع التي تم تحديدها بعد ذلك، تم نسفها من طرف المنخرطين، وسيبقى جمع موسم النزول شاهدا على مرحلة سوداء من تاريخ الأولمبيك، فبعد تأجيله في المرة الأولى تحت طائلة عدم توفير النصاب القانوني، تم رفض الدخول في أشغال الفصل الثاني بعد خمسة عشر يوم من ذلك من طرف المنخرطين بدريعة ضرورة تواجد الرئيس الذي تخلف عن الحضور رغم أن القانون يجيز الجمع المكرر بمن حضر، ليتحول إلى ساحة لتبادل التهم والتشكيك في الدمم وإطلاق العنان للجهر بأشياء غير مشرفة ولا لائقة حولت فصوله إلى مادة ساخرة، يتداولها الناس عبر تطبيقات التواصل بشكل يؤكد المستوى الذي أصبح عليه حال نادي كان إلى عهد غير بعيد نموذجا يحتذى به في كل شيء قبل أن يعصف به كمشة من الاشخاص بسبب سوء تسييرهم وتدبيرهم وصراعاتهم التي يمكن وصفها بالحرب الأهلية المشتعلة ما بين جل المنخرطين سواء الذين يشكلون المكتب والذين لم نسمع عنهم منذ تولي المهمة بعد ارغام الرئيس السكادي، على الرحيل قبل نهاية ولايته إلا التنافر، لذلك كان من الطبيعي أن يحصدوا الفشل، أو المشكلين لحلف المعارضة الهجين وغير المتجانس، وبهذا لم تسطع الجماهير الخريبكية الاطلاع على ما يهم فريقها من خلال التقريرين الأدبي والمالي، خاصة الأخير في ضل الشكوك التي يطلقها المناهضون.
ولاشيء يمكن أن ينقد أولمبيك خريبكة، من هذا الواقع المريض الذي لا نبالغ إذ قلنا أنه يهدده بالسكتة القلبية، غير التغير الجذري الذي يطالب به المحبون الذين من خلال معايشتنا اليومية لهم والاستماع لصوتهم، أصبح شعارهم وهذا تؤكده كذلك مواقع التواصل الاجتماعي، هو الحرية لأولمبيك خريبكة، لكن لا حياة لمن ينادون فالتحكم والهيمنة والسيطرة على نادي عمره قرن من الزمن ويمتل مدينة تعداد ساكنتها 200 ألف نسمة أصبح هو الواقع المفروض من طرف 22 منخرطا لا نعرف من أين يستمدون قوتهم لفعل كل هذا بدون حسيب ولا رقيب، وخير دليل على ذلك أنه إلى جانب فصول الجمعين العامين العاديين الذين أشرنا إليهما ونشرنا وقائعهما في حينه بالتفصيل والحقيقة المطلقة، الجمع العام غير العادي الذي كان قد حدد له 30 غشت الماضي كتاريخ للخلاص من هذا الوضع من خلال مناقشة نقطتين فقط وهما دراسة مشروع مقترح إمكانية إعادة الفريق إلى الشركة المؤسسة عبر جمعية نادي أولمبيك خريبكة المتعدد الفروع ومكتبه المديري، ودراسة طلبات الانخراط والمصادقة عليها، وإذ كانت النقطة الأولى من الصعب إذ لم يكن من المستحيل تحقيقها لاعتبارات عديدة لا يسع الآن المجال للتطرق إليها، فالثانية كانت هي الحال المتالي لتوسيع قاعدة المنخرطين التي ستبلغ على الأقل 140 شخصا سينتج عنها مكتب قادر على النهوض بلوصيكا، خاصة وأن القائمة تحتوي على مجموعة من الأطر المؤهلة من جميع الجوانب، وتقطع الطريق على الوجوه التقليدية التي تعتبر حقبتها مرحلة سوداء، لكن هؤلاء 22 الذين لم يبقى لهم إلا تحويل فريق أولمبيك خريبكة إلى ملكية خاصة، كانت غايتهم هي قلب الطاولة على كل ما جاء في البلاغ وتغير جدول الأعمال من النقطتين المبرمجتين إلى جمع ينصب مكتب جديد برئيس جديد متفق عليهما مسبقا وفرضهما على الجميع ضد إرادة الجماهير الغاضبة على كل الوجوه القديمة، لكن لم يكتب لهذه المهزلة أن تتحقق بعد الخلاف الذي نشب بينهما حول بعض المناصب ومن يتحملها وطريقة توزيع المهام بين التيارين، ليتم نسف هذا الجمع بعد رفض غالبية المنخرطين التوقيع على لوائح الحضور، قبل أن يطل علينا مجددا ساسة القرار يوم الثلاثاء الماضي ببلاغ جديد حدد مجددا موعدا آخر لهذا الجمع الغير العادي وهو الرابع من أكتوبر المقبل وبنفس جدول الأعمال أي مقترح إعادة الفريق للنادي الأم والشركة المؤسسة والمصادقة على لائحة المنخرطين، لكن السؤال هل هذا الجمع الذي سيعقد هذه المرة بمن حضر سيعرف سيره الطبيعي وينهي العبت، أم أن قوى الهيمنة والسيطرة على الفريق بدون وجه حق وأمام صمت الجامعة الغير مفهوم لحد الآن، ستعرف كيف تفجره من جديد؟ ولو أن الأخبار الواردة علينا تؤكد انهم يسابقون الزمن ويخططون للخروج بمكتب توافقي قبل الإفراج على لائحة المنخرطين، لكن الطريف في الأمر أن الأمور وصلت لحد أن من لهم الرغبة في ذلك لا يصل عددهم للعدد الذي يفرضه القانون من أجل شرعية المكتب، وسنترقب بفارغ الصبر ما سيحمله لقاء 4 أكتوبر وكيف ستمر فصوله ولو أننا كمنبر اعلامي أصبح غير مرغوب في تواجدنا إلى درجة منعنا من ولوج قاعة آخر مسرحية، فقط لكوننا لا نسير في قافلة التآمر على الفريق والكذب على الجماهير، ولا يعلم إلا الله ماذا سيفعلون في المرة القادمة خاصة المدير الإداري الذي تجاوز حدود تخصصه.
ولأن قدر هذا الفريق بسبب التسيير العشوائي والمتربصين، أصبح اسمه فقط مرتبطا بالمشاكل جاءت فضيحة البيضاء التي أعقبت مباراة الرجاء البيضاوي، والمتجلية في الشريط الذي يظهر المدرب المساعد وهو يوزع مبالغ مالية على اللاعبين في الطريق العام بطريقة شبيهة بما يحدث في فرق الدروب والأزقة، وهو التسجيل الذي جاب المعمور ولم يسيء فقط للاعبين والفريق بل لكل البطولة الوطنية الاحترافية، حالة زادت من حنق الجماهير التي وصل بها الأمر إلى حد التشكيك في أن ما أصبح عليه لوصيكا، شيء ممنهج، رغم إطلالة الرئيس بالنيابة والناطق الرسمي للفريق، الذي أقر بأن الواقعة غير مقبولة وتقدم بالاعتذار للأنصر ووعد بعدم تكرار متل هذه الأشياء، مشيرا أنه سيتم فتح تحقيق في الموضوع وتقديم من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ للجنة التأديبية لتتخذ القرار الصائب.
