دكاترة يطالبون بتفعيل قانون الإدماج المباشر في خطة العدالة

الرباط – طالب عدد من الدكاترة الباحثين بتفعيل مقتضيات القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، والداعي إلى إدماجهم المباشر في المهنة، معتبرين أن استمرار تأخر وزارة العدل في معالجة هذا الملف يفاقم معاناتهم ويضرب في مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعربت تنسيقية الدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة – الفوج الثالث، في بيان لها، عن استيائها من “التأخر غير المبرر” لوزارة العدل في تفعيل هذا الحق، داعية الوزير إلى تسريع الإجراءات الإدارية من أجل تمكينهم من الولوج الفعلي إلى المهنة، انسجاماً مع مقتضيات المادة التاسعة من القانون المذكور.

وأوضح البيان أن التنسيقية سبق أن عقدت لقاءات متعددة مع مسؤولي وزارة العدل، وقدمت مذكرات ترافعية قصد التعجيل بتسوية وضعيتها، غير أن الوزارة – حسب المصدر ذاته – “لم تتفاعل إيجابياً مع المطالب رغم وجود فراغ مهني في عدد من أقسام العدول عبر ربوع المملكة”.

وأكد الدكاترة أن تأخر الوزارة في الحسم في الملف يشكل ضرراً مباشراً لهم، مشيرين إلى أن وزير العدل سبق أن وعدهم بتسريع مسطرة الإدماج واتخاذ الإجراءات اللازمة، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد، مما دفعهم إلى توجيه مراسلات رسمية جديدة للوزارة والبرلمان.

كما شدد البيان على أن رفض تفعيل المادة التاسعة يتناقض مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تشجيع الكفاءات الوطنية وإدماجها في المهن القانونية والقضائية، مذكراً بأن العديد من النصوص التنظيمية تسمح بإدماج الدكاترة في خطة العدالة وفق شروط محددة تراعي كفاءتهم الأكاديمية والعلمية.

وأعربت التنسيقية عن تمسكها بمطلب الإدماج المباشر ورفضها لأي مقاربة انتقائية أو تأجيل إضافي، داعية وزارة العدل إلى التعامل مع الملف بما يضمن المساواة بين جميع المترشحين ويفتح المجال أمام توظيف الكفاءات العلمية في خدمة العدالة والتنمية المؤسسية.

وختم البيان بدعوة الحكومة إلى الإسراع بتفعيل مقتضيات القانون وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الدكاترة المعنيين، قصد إيجاد حل عاجل وعادل لهذا الملف الذي طال أمده.