تصويت مغاربة المهجر حق قد يراد به باطل

خالد التايب

عمل المشرع خلال القانون الجديد المنظم للإنتخابات على اعطاء الفرصة للمهاجرين للتصويت في الانتخابات المحلية، الجهوية والتشريعية، وهو حق ناضلت من أجله الفعاليات الحزبية والسياسية، من المهاجرين للتمكن من التصويت في الانتخابات، وهو مطلب تحقق بعد طول انتظار، وقد عمل المشرع على تمكين المهاجرين من التصويت عن طريق الوكالة، يقوم الوكيل بالتصويت نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة، وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف، وهو أسلوب قد يبدو في ظاهره ديمقراطي وحقوقي قد يمكن مواطني الجهة الثالثة عشر من التعبير عن أصواتهم عن طريق توكيل أحد أقاربهم للتصويت بالنيابة عنهم، ولا يجوز لشخص أن يكون وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
قد يبدو هذا الأسلوب وسيلة إيجابية لمشاركة المهاجرين، ولكنه في الحقيقة سيتحول كفرصة لتجار الأصوات للتلاعب بهذا الحق وبيعه لمن يدفع، وقد بدت ملامح هذا السلوك تظهر في بعض المناطق حيث يقوم بعض سماسرة الانتخابات بجمع الوكالات من المهاجرين قصد بيعها لبعض المرشحين بمقابل، وهنا يظهر عيب هذا الإجراء، لأن هذا السلوك أو الأسلوب لا يعتبر تعبير عن حق، لأنه سينقلب إلى الاتجار في حق أو تزويره، نظرا لغياب الضمانات في كون الموكَل سيعبر فعلا عن رغبة موكله وقراره، لأن المعزل لا تحكمه رقابة ولا يمكن لأحد أن يراقب ما يقوم به المصوت في المعزل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انحراف خطير في التعبير عن أصوات المهاجرين.
وعلم لدينا من مصادر مطلعة بأن بعض تجار الانتخابات يقومون بتزوير هذه الوكالات للقيام بالتصويت نيابة عن المهاجرين، في عدة مناطق من إقليم خريبكة، بسبب غياب الكثير من المهاجرين اما بسبب الجائحة أو لأسباب غيرها، وهو الشيء الذي يستدعي تكثيف الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والتنسيق بين قنصليات المغرب، في الجهة الثالثة عشر، عبر توفير لوائح المواطنين الذين قاموا بتوكيل أصدقائهم وأقاربهم، وذلك لتمكين مسؤولي المكاتب الانتخابية من التحقق من هذه الوكالات، ومقارنتها مع لايحة الوكالات المتوفرة لذى القنصليات والسفارات بمختلف بلدان العالم.
لكي لا يتحول هذا الحق لسلوك يراد به باطل.

كان على السلطات توفير مكاتب إلكترونية للتصويت بسفارات المملكة بالخارج، بدل اعطاء الفرصة لتجار الانتخابات لتحويله كفرصة للمساومة بأصوات المهاجرين، لأن التصويت حق لا يجب أن يفوت لأنه يعتبر تعبير عن إرادة فردية تحضر فيها اعتبارات شخصية وموضوعية لا يدركها إلى المعني بالأمر، ولا يمكن لغيره أن ينوب عنه في ذلك.