بني ملال خنيفرة: اجتماع اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية

بني ملال – عقدت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية ، أمس الثلاثاء بمقر ولاية بني ملال خنيفرة، اجتماعا خصص لعرض ومناقشة حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية 2019 -2021 .

وأوصت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية ، في ختام هذا الاجتماع الذي أشرف عليه والي جهة بني ملال خنيفرة السيد خطيب الهبيل، بإعداد مخططات إقليمية للسلامة الطرقية تخص كل أقاليم الجهة للفترة 2022/2026، تأخذ بعين الاعتبار مكامن الخلل، مع تدارك التزامات الشركاء غير المنجزة في المخططات السابقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع ثاني للجنة الجهوية للسلامة الطرقية في أقرب الآجال (شهر مارس المقبل) لتقديم مشروع المخطط الخماسي الجهوي للسلامة الطرقية 2022/2026 يأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات الواردة بالمخططات الإقليمية لنفس الفترة.

وطالبت اللجنة بالعمل على تقديم مقترحات ومشاريع جديدة لمواكبة برنامج العمل للخماسية الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، ومصالح الجماعات الترابية بمدن الجهة لتحسين التشوير الطرقي وتطبيق دليل التشوير بالوسط الحضري.

وشددت على العامل البشري وضرورة مواكبته عبر التحسيس والتوعية والتربية ، والجزر مع عدم الاقتصار على أنشطة المدارس فقط بل التوجه إلى فئة اليافعين والبالغين، مع العمل على ترسيخ مبادئ السلامة الطرقية عبر الرفع من مستوى الجمعيات والمجتمع المدني بأقاليم الجهة.

وخلال هذا الاجتماع ذكر والي الجهة بالدور الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية في تنسيق جهود كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، والوقوف على مدى تقدم إنجاز التزامات الشركاء في المخططات الإقليمية بأقاليم الجهة، ومدى تحقيق هذه المخططات للأهداف المبتغاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تستهدف التخفيض من ضحايا حوادث السير بالمغرب.

ولتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا، دعا والي الجهة إلى تدعيم وتنسيق الجهود وانخراط كافة الفاعلين في التركيز على البعد التواصلي مع مستعملي الطريق ومهنيي مختلف وسائل النقل العمومي للأشخاص والبضائع لتغيير السلوكات المسؤولة عن حوادث المرور ، وتهيئ البنيات اللازمة لتجاوز الأخطار المرتبطة بهما.

كما دعا رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمصالح الإدارية المعنية، إلى ضرورة استحضار البعد المتعلق بالسلامة الطرقية في كل الأوراش والمشاريع المزمع إنجازها وبرمجة إمكانيات مادية في مستوى الحاجيات التي تدخل في ضمان سلامة وتنقل الأشخاص في ظروف آمنة، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية جهويا.

وشدد على بذل المزيد من الجهد من طرف المصالح الأمنية ومصالح مراقبة الطرق، في تفعيل الصرامة اللازمة في مجال المراقبة بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض من طرف المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أبرزت من خلاله جميع المعطيات المتعلقة بالشبكة الطرقية والنقل الطرقي بالجهة.

كما تطرقت إلى أهداف ومرامي تنزيل الاستراتيجية العشرية 2026/2017 للسلامة الطرقية على صعيد الجهة، وإلى مؤشرات حوادث السير وضحاياها بالجهة، وكذا حصيلة تنزيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، وحصيلة المخطط الجهوي للمراقبة الطرقية.