أخبار عاجلة

القبض عل 160 شخص بينهم قاصرين بعد أعمال الشغب التي رافقت مباراة الرباط

بلاغ

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن الرباط على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة كرة القدم التي جمعت زوال اليوم الأحد 13 مارس الجاري، بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الرياضي الفاسي، عن ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب المرتبط بالرياضة، وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار عمدا في مركبة.

وقد تسبب المتورطون في أعمال الشغب في إصابة 85 شرطيا بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 63 مصابا تم نقلهم للمستشفى الجامعي ابن سينا، و14 مصابا تم الاحتفاظ بهم بمستشفى التخصصات، و8 مصابين تم نقلهم للمستشفى العسكري بالرباط، حيث يشرف طاقم طبي من مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني على متابعة عملية استشفائهم وتمكينهم من المساعدات الطبية اللازمة.

كما رصدت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحث إصابة 18 عنصرا من القوات المساعدة بجروح وكدمات ورضوض، فضلا عن إصابة 57 من الجمهور بإصابات مختلفة، من بينهم 34 مصابا تم إسعافهم بعين المكان من طرف الطواقم الطبية والتمريضية، بينما تم نقل باقي المصابين لمختلف المؤسسات الاستشفائية بالرباط.

أيضا سجلت مصالح الأمن الوطني إلى غاية هذه المرحلة من البحث إلحاق خسائر مادية بالعديد من مرافق ومشتملات الملعب، وإضرام النار في دراجة نارية، وتعييب وتكسير 33 مركبة وناقلة تتنوع ما بين مركبات تابعة للشرطة وسيارات أخرى في ملك الخواص كانت مستوقفة بالفضاءات الخارجية للملعب.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد من الموقوفين في أعمال الشغب المرتكبة، وتشخيص كافة المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تتواصل حاليا عمليات مراجعة جميع كاميرات المراقبة لتحديد وتشخيص كل من ثبت تورطه في اقتراف أعمال العنف والشغب التي أعقبت هذه المباراة.

عن التايب

شاهد أيضاً

تنديد قوي من اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة ضد الهجمات على الإعلام الرياضي

اجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة يوم الإثنين 4 نونبر 2024 بمدينة الدار البيضاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *